به نقل از «پول نیوز»

۷۰ درصد نقدینگی کشور در بخش دلالی صرف می شود؟!

تاریخ انتشار: ۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۱۶۰۶۸

حجم نقدینگی درحالی از مرز ۶ هزار هزار میلیارد تومان عبور کرده که به گفته کارشناسان بخش قابل توجه آن به دلیل عدم جذب در بخش تولید و ورود به بازار دلالی موجب شده تا تورم در کشور به حدود ۵۰ درصد برسد.

رشد بالای نرخ تورم که تبعات آن منجر به کاهش میزان سرمایه گذاری، افت ارزش پول ملی، افزایش هزینه‌های زندگی و بخش تولید شده اقتصاد کشور و خانوار‌ها را در شرایط سختی قرار داده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مسئله‌ای که موجب شده تا رهبر معظم انقلاب با نام گذاری سال جاری بنام سال "مهار تورم و رشد تولید" تصمیمات و برنامه ریزی‌های مردم، فعالان اقتصادی، مدیران و مسئولان بخش خصوصی و دولتی بر این بخش متمرکز شود. بررسی ماهانه و سالانه از وضعیت نقدینگی در کشور نشان می‌دهد سرعت رشد شاخص مهم تورم ساز در کشور همچنان روندی افزایشی دارد موضوعی که بیانگر افزایش این متغیر در اقتصاد ایران است.

در چنین شرایطی اگر نقدینگی موجود در فعالیت‌های اقتصادی تولید محور بکار رود و در بخش تولید جذب شود با توجه به ظرفیت‌های فراوان اقتصادی کشور، رشد آن حتی منجر به رشد اقتصادی کشور شده و زمینه ساز ترقی تولید و اشتغال می‌شود، اما متاسفانه با توجه به وجود بازار‌های گسترده سفته بازی و دلالی، نقدینگی حجیم موجود هم اکنون در این بازار‌های موازی دست به دست شده یا در سیستم بانکی، بازار سرمایه، طلا و ... بدون فایده قفل شده است.

بخش عمده نقدینگی در بازار سرمایه توسط فعالان این عرصه برای کسب سود دست به دست می‌شود و یا این نقدینگی موجود بصورتی سرگردان در پی نبود بازار‌های سرمایه گذاری تولید محور، هر روز سر از بازار‌هایی در می‌آورد

دست به دست شدن بی فایده نقدینگی در بازار ثانویه بورس

به طور مثال بخش عمده نقدینگی در بازار سرمایه (بازار ثانویه) توسط فعالان این عرصه برای کسب سود هر چه بیشتر، دست به دست می‌شود و یا نقدینگی موجود به صورتی سرگردان در پی نبود بازار‌های سرمایه گذاری مناسب، هر روز سر از بازاری در می‌آورد که به نفع اقتصاد کشور نبوده و چه بسا به زیان اقتصاد تمام می‌شود. نقدینگی که این روز‌ها همچون خون بایستی در کالبد نحیف اقتصاد کشور به جریان درآید تا بخش مولد اقتصاد شکوفا، پر رونق و بالنده شود نه اینکه با ورود به بازار‌های سفته بازی و دلالی، چنین بازار‌های مضری را فعال کند.

به گفته کارشناسان، نقدینگی حجیم در صورت وجود بازار‌های گسترده کشور همیشه مشکل آفرین نیست، اما چنانچه توزیع آن در بازار‌ها مدیریت نشود می‌تواند زیان آور باشد. دلیل جذب نقدینگی در یک بازار سود آور غیر مولد این است که متاسفانه مدیریت و نظارتی در بازار‌ها وجود ندارد این موضوع باعث می‌شود که نقد شوندگی در یک بازار مناسب، اما در دیگر بازار‌ها این گونه نباشد. در چنین شرایطی راهکار درست توزیع نقدینگی این است که با توجه به وضعیت اقتصاد کشور اگر میزان نقدینگی موجود به درستی مدیریت و به تناسب بازار‌ها توزیع و جذب شود این حجم از نقدینگی مشکل خاصی را در اقتصاد ایجاد نمی‌کند، موضوعی که باید مد نظر مسئولان و مدیران اقتصادی کشور قرار گیرد.

رشد نرخ نقدینگی و به دنبال آن تورم نتیجه ضعف مدیریت در تدوین بودجه سنواتی و نبود برنامه ریزی‌های درست و اصولی اقتصادی در کشور است، البته مشکل رشد نقدینگی و تورم را می‌توان از طریق معلول آن پیدا و حل کرد

خمیر مایه رشد نرخ تورم افزایش حجم نقدینگی است

مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه درباره توجه به مدیریت نقدینگی برای مهار رشد نرخ تورم در کشور گفت: خمیر مایه نرخ تورم رشد نقدینگی حاصل از کسری بودجه و افزایش هزینه‌های دولت بخصوص تخصیص بودجه‌های ناکارآمد و کلانی است که موجب می‌شود دولت برای پوشش چنین هزینه‌های مخربی بناچار اقدام به انتشار پول، استقراض از بانک‌ها و... کند، رویکرد نادرستی که هر ساله تکرار شده و همچنان بر میزان رشد این متغییر می‌افزاید تا مدیریت نقدینگی به درستی انجام نشود و تبعات آن تورم را در کشور فزاینده کند.

وی با بیان اینکه رشد نرخ نقدینگی و به دنبال آن تورم نتیجه ضعف مدیریت در تدوین بودجه سنواتی و نبود برنامه ریزی‌های درست و اصولی اقتصادی در کشور است، اظهار داشت: فرمول‌های مدیریت نقدینگی برای مهار نرخ تورم خیلی پیچیده نیست، اما از آنجایی که مدیران، دست اندرکاران و حتی برخی اقتصاد خوانده‌ها به جای توجه به معلول تورم همیشه دنبال علت آن بوده اند و در این مسیر نقشه راه را نادرست پیش گرفته اند چنین موضوعی باعث شده است تا علاج افزایش نرخ تورم سخت و سخت‌تر شود در حالی که مشکل رشد نقدینگی و تورم را می‌توان از طریق معلول آن پیدا و حل و فصل کرد.

فاصله گیری بودجه از اتکا به درآمد‌های نفت از یک طرف و کاهش شدید فروش این کالای ارزآور به دلیل تحریم‌ها از سوی دیگر وضعیت تامین مناسب بودجه سالانه را برای دولت سخت کرده است

شرایط سخت تامین بودجه به دلیل کاهش درآمد‌های نفتی

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: سالهاست رهبر انقلاب شعار سال را اقتصادی تعیین کرده و بر توجه به رشد تولید و توسعه اقتصاد کشور تاکید دارند، اما از آنجایی که مدیران اجرای کشور در برنامه ریزی و تصمیمات اقتصادی آن طور که باید و باشد کارآمد نیستند، متاسفانه شاخص‌های اقتصادی شکوفا و پررونق نبوده به همین دلیل ایشان امسال را سال مهار تورم و رشد تولید نام گذاری کرده است چرا که تورم بالا مانع از رشد اقتصادی، پیشرفت و توسعه کشور شده و از طرفی هزینه‌های زندگی را برای مردم افزایش داده است.

افقه در ادامه افزود: فاصله گیری بودجه از اتکا به درآمد‌های نفت از یک طرف و کاهش شدید فروش این کالای ارزآور به دلیل تحریم‌ها از سوی دیگر وضعیت تامین مناسب بودجه سالانه را برای دولت سخت کرده است با این وجود چند سالی است کسری بودجه مشکلاتی را به اقتصاد کشور تحمیل کرده در این شرایط مدیران اقتصادی و برنامه ریزان بایستی ضمن توجه به بازار‌های سرمایه گذاری برای هدایت نقدینگی به سمت تولید از هزینه‌های اضافی خود بکاهد. علاوه براین دولت بایستی به مقوله بهره وری و شایسته سالاری مدیریتی توجه ویژه کند، زیرا هم اکنون بخش عمده نقدینگی که بایستی جذب در بخش تولید و بنگاه‌های اقتصادی شود، متاسفانه به بازار‌های موازی ناکارآمد رفته آنطور که حدود ۷۰ درصد نقدینگی هم اکنون در بخش دلالی و بخش‌های غیر مولد است.

فرار نقدینگی از بخش تولید مصائب و مشکلات فراوانی را در پی دارد که تورم بالا در کشور ناشی از این معضل است. نقدینگی که باید کمک یار تولید ملی باشد و در بخش مولد بنشیند نه اینکه بازار‌های غیر اقتصادی و سوداگری را فعال نماید

فرار نقدینگی از بخش تولید

این اقتصاددان اظهار داشت: فرار نقدینگی از بخش تولید، مصائب و مشکلات فراوانی را در پی دارد که تورم بالا در کشور ناشی از این معضل است. نقدینگی که باید کمک یار تولید ملی باشد و در بخش مولد بنشیند نه اینکه بازار‌های غیر اقتصادی و سوداگری را فعال نماید.

بنا به این گزارش، وجود نقدینگی سرگردان و ناکارآمد که می‌توان گفت؛ به دلیل قهر آن با بخش تولید اتفاق افتاده است و از سویی در پی وجود کسری بودجه هر ساله همچنین رکود اقتصادی روز به روز بر حجم آن افزوده می‌شود، بنابراین چنانچه این شاخص اقتصادی با اصول و برنامه ریزی مدیریت نشود و مسیر ورود آن به بخش تولید مهیا نگردد نمی‌توان گفت؛ تورم مهار شود هر چند مهار تورم نیازمند توجه به همه مولفه‌های اقتصادی است.

به گفته کارشناسان، برای جذب نقدینگی در بازار‌های مولد باید برنامه ریزی و نقشه راهی درست ترسیم شود. به طور مثال متولی بازار باید مشخص باشد، مثلا در بازار سهام وزارت اقتصاد و امور دارایی است، بازار مسکن، وزارت مسکن، بازار ارز، وزارت بازرگانی و بانک مرکزی و سایر بازار‌ها نیز به همین منوال باید مدیریت و متولی واحد پاسخگوی شفافیت امور و اطلاعات بازار باشند تا مدیریت‌ها در بازار برای جذب نقدینگی در آن بازار معین باشد و تصمیم گیری‌ها و سیاست گذاری‌ها طوری اتخاذ شود که با ارایه اطلاعات درست بازار توان جذب نقدینگی لازم را متناسب با ظرفیتی که دارد داشته باشد.

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: نقدینگی نقدینگی کشور دلالان ارز ارزش پول ملی بازار ملک نقدینگی در بازار نقدینگی موجود سرمایه گذاری جذب نقدینگی اقتصاد کشور برنامه ریزی دست به دست بخش تولید نرخ تورم بازار ها رشد نرخ

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۱۶۰۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

«مالیات برعایدی سرمایه» چرا صدای ۲ درصد از جامعه را درآورد؟

به گزارش خبرنگار مهر این روزها طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس توسط نمایندگان در حال بررسی است در جریان بررسی این طرح عده‌ای صدای مخالف بلند کرده و اعلام کرده‌اند در شرایط بد اقتصادی دولت دنبال گرفتن مالیات جدید است و این یعنی اعمال تورم بیشتر بر اقتصاد.

سال گذشته سید احسان خاندوزی نامه‌ای به شورای نگهبان نوشت و در مورد این مالیات توضیح داد تصویب و اجرای طرح موسوم به مالیات بر عایدی سرمایه که دلالان و سفته بازان بازار مسکن، خودرو، طلا و سکه و ارزهای خارجی را هدف قرار می‌دهد، اقدامی بسیار ارزشمند است که در کشورهای دیگر نیز اجرا شده است.

به گفته خاندوزی، «فقدان این پایه مالیاتی که دست‌کم در ۱۰۰ سال گذشته در بیش از ۱۴۳ کشور در حال پیاده‌سازی بوده، موجب بروز مشکلات متعددی به‌خصوص در حوزه تولید شده است؛ به‌عنوان نمونه با توجه به بازدهی بالای خریدوفروش‌ها در بازارهای غیرمولد موازی تولید مانند بازار ملک، خودرو، طلا و ارز انگیزه سرمایه‌گذاری و کار در حوزه تولید را به‌شدت کاهش داده و یکی از موانع اصلی رونق تولید در کشور است.»

آن گونه که خاندوزی ادعا کرده است: «طرح مالیات بر سفته‌بازی و سوداگری به‌گونه‌ای طراحی شده است که به‌دلیل معافیت‌های گسترده در طرح، حداکثر دو درصد از افراد جامعه مشمول آن می‌شوند.

مصیبت بزرگ پدیده سوداگری، سال‌هاست که گریبان‌گیر اقتصاد کشور شده؛ به‌طوریکه کارشناسان آن را یکی از عوامل مهم به شماره افتادن نفس تولید می‌دانند. از نشانه‌های وجود این پدیده شوم در کشور، رونق کاذب بازارهای موازی با تولید است. بازارهایی همچون بازار زمین، طلا، خودرو و ارز که محمل مناسبی برای جولان سوداگران و دلالان هستند.

کسانی که می‌خواهند یک شبه راه صد ساله را بروند سرمایه خود را وارد یکی از این بازارها می‌کنند و در سایه نبود قوانین بازدارنده، سودهای هنگفت به جیب می‌زنند. اما این تمام ماجرای سوداگری نیست؛ چراکه ورود پول‌های کلان به بازارهایی مثل مسکن و خودرو باعث افزایش تقاضای سرمایه‌ای می‌شود و در نتیجه نیاز مصرفی مردم را با چالش مواجه می‌کند.

زیان‌های مردم از سوداگری

در حال حاضر بخش زیادی از تقاضا در بازار مسکن مربوط به تقاضای سرمایه‌ای است و مردم عادی توان خرید مسکن متناسب با نیاز خود را ندارند. با وضع مالیات بر سوداگری تقاضا سرمایه‌ای و التهاب بازار کاهش پیدا می‌کند؛ در نتیجه در صورت ساخت و عرضه بیشتر مسکن در کشور دسترسی مردم به آن امکان‌پذیر می‌شود.

سوداگری در بازار ارز در بسیاری موارد اثر شدیدتری بر بازار کالاهای مصرفی مردم دارد؛ چراکه با افزایش قیمت ارز، قیمت مواد اولیه تولید و کالاهای وارداتی افزایش پیدا می‌کند و به سرعت نیاز ضروری روزانه مردم را با مشکل مواجه می‌کند.

سوداگری علاوه بر رشد تقاضای سرمایه‌ای، باعث افزایش فاصله طبقاتی و فاصله غنی و فقیر می‌شود که در نتیجه آن انواعی از مشکلات اجتماعی به سمت خانواده‌ها سرازیر می‌شود. عدالت حکم می‌کند هر کسی متناسب با درآمد خود مالیات بپردازد تا هم از فشار بر روی اقشار کم درآمد کاسته شود و هم منابع به درستی در جامعه توزیع شود.

طرح مالیات بر عایدی سرمایه به همین منظور و نیز با هدف کنترل سوداگری و حرکت جریان سرمایه به سمت فعالیت‌های مولد و با ارزش افزوده برای کشور مطرح شد و هم اکنون در مرحله بررسی جزئیات آن در مجلس است.

کاهش فرار مالیاتی با طرح مالیات بر عایدی سرمایه

به گفته مهدی موحدی بکنظر، رئیس مرکز آموزش و پژوهش سازمان امور مالیاتی؛ آمریکا پایه مالیات بر عایدی سرمایه را از سال ۱۹۱۳ و بریتانیا از ۱۹۶۵ اجرایی کرده‌اند و تا سال ۲۰۱۷ بیش از ۱۸۷ کشور این نوع مالیات را به کار گرفته‌اند.

اما این نوع مالیات که بیشتر جنبه تنظیمی دارد، تاکنون در ایران فرصت بروز و ظهور پیدا نکرده و پیش از این با لطایف‌الحیلی از دستور کار خارج شده بود. اکنون دولت و مجلس اتفاق نظر دارند که مالیات بر عایدی سرمایه باعث فروکش کردن تلاطمات بازار دارایی‌های اصلی می‌شود؛ زیرا انگیزه سوداگران برای ورود به آن‌ها را از بین می‌برد.

طرح فعلی مالیات بر عایدی سرمایه مزایای بسیاری دارد که یکی از آن‌ها کاهش فرار مالیاتی است. در کشور ما به دلیل شفاف نبودن درآمدهای برخی اشخاص و نبود مالیات ستانی هوشمند، فرار مالیاتی حجم بالایی دارد.

قاسم ساعدی، عضو کمیسیون انرژی مجلس در این باره اظهار داشت: «تا امروز که جای چنین قانونی در کشور خالی بوده، شاهد این هستیم که فرار مالیاتی افزایش پیدا کرده است. از سوی دیگر، برخی افراد که دنبال سوداگری و سفته‌بازی هستند، از بازار طلا، سکه، ارز، خودرو و مسکن، نهایت سودجویی را می‌برند و ضمن کسب سودهای هنگفت، مالیات هم نمی‌دهند و زیر رصد هم نیستند.»

با مالیات برعایدی سرمایه بساط سفته بازی جمع می‌شود

محمدحسین حسینزاده بحرینی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در باره مالیات بر عایدی سرمایه می‌گوید عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که خلأ طرح مالیات بر سوداگری چه تأثیری در افزایش قیمت بازار خودرو، مسکن، طلا و ارز داشته است، بیان کرد: نبود این ابزار تنظیم‌گری به میزان زیادی در بالا رفتن سرسام آور قیمت دارایی‌ها تأثیرگذار بوده است.

وی ادامه داد: در اکثر کشورهای دنیا شرایط به اینگونه است که اگر از یک مسکن کمتر از تعداد سال‌های مشخصی استفاده شود، برای فروش آن باید ۵۰ تا ۶۰ درصد مالیات به دولت پرداخت شود. این قوانین سخت‌گیرانه باعث می‌شود تا سوداگری در بازار جمع شود.

حسین‌زاده بحرینی توضیح داد: در کشور اشخاصی هستند که مبالغی را سرمایه‌گذاری می‌کنند تا یک کاسبی کوچک راه‌اندازی و اشتغال ایجاد کنند و مالیات نیز از آنها اخذ می‌شود، این در حالی است که سود این کار از خرید سکه و دلار کمتر است اما تاکنون سازوکاری نداشتیم که بتوانیم از این افراد و این مدل فعالیت‌های سوداگرانه مالیات بگیریم.

وی افزود: یک نهاد تنظیم‌گر باید جلوی این سوداگری‌ها و این سودهای هنگفت را بگیرد. سرمایه موجود در کشور نباید در این مسیرها هزینه شود، بلکه باید در مسیر تولید و مولدسازی به کار گرفته شود. بنابراین باید سازوکاری در بازار ایجاد شود تا جلوی این نوسان‌ها را بگیرد.

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: با توجه به اینکه اکثراً سوداگران هستند که از سرمایه‌گذاری در بازار دارایی‌ها، سودهای هنگفت به دست می‌آورند و تا الان نیز به دلیل نبود مکانیزم‌های لازم از این افراد مالیات اخذ نشده، این ضعف، عاملی برای افزایش شکاف طبقاتی است؛ چرا که کارمندان و کارگران قبل از اینکه حقوقشان واریز شود، مالیاتش را پرداخت می‌کنند اما این افراد اینگونه نیستند. ‌

کد خبر 6090718 محمدحسین سیف اللهی مقدم